|
حجت الاسلام "محمد مهدي احمدي ميانجي" در همايش اعضاي شوراهاي حل اختلاف وروساي هسته هاي ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري استان کرمان افزود: درهمين راستا بازرسي شعب شوراهاي حل اختلاف تهران را آغاز کرده ايم و تاکنون 8 مجتمع را مورد بازرسي قرار داده ايم.
وي اظهار داشت: بازرسي از شوراهاي حل اختلافمراکز استانها توسط بازرسان تهران و بازرسي از شعبه هاي اين شوراها در شهرستان هايمختلف توسط بازرسان مراکز استان ها صورت مي پذيرد.
رييس مرکز شوراهاي حل اختلافقوه قضاييه گفت: با ارائه نتيجه حاصل از گزارشات بازرسي از استانهاي مختلف ميتوانيم موفق تر عمل کنيم و اين نظارت ها را به عنوان يک اصل در محور کار قرار داده ايم.
وي با اشاره به اينکه شوراهاي حل اختلاف براي صلح و سازش و اشاعه فرهنگ گذشت و فداکاري در جامعه تاسيس شد، گفت: شوراهاي حل اختلاف راه مذاکره و صحبت راجايگزين پرخاشگري، زد و خورد و اختلاف معرفي کردند.
حجت الاسلام احمدي ميانجي با اشاره به اينکه مجموعه شوراهاي حل اختلاف خانواده پر حجمي است، اظهار داشت: تاابتداي سال جاري 12 هزار شوراي حل اختلاف با 103 هزار نيروي انساني در کشور وجودداشته که از اين تعداد نيرو بيش از 25 هزار نفر داراي مدرک ليسانس و بالاتر هستند.
رييس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه افزود: شوراهاي حل اختلاف بايدحداقل سه روز در هفته به رفع امور و مشکلات مردم بپردازند زيرا در غير اين صورت آنها را به عنوان شوراي حل اختلاف قبول نداريم.
وي تصريح کرد: بودجه سال جاري شوراهاي حل اختلاف را براي اعضا و دبيران شوراها و هزينه هاي جاري به صورت مشخص درنظر گرفته ايم اما هزينه اداره هاي شوراهاي حل اختلاف در استانها بايد توسط دادگستري تامين شود.
حجت الاسلام احمدي ميانجي با اشاره به اينکه تا پايان امسال وضعيت مناسبي را در شوراهاي حل اختلاف استان شاهد خواهيم بود، ادامه داد: به جز رضاي خدا هيچ پاداشي جوابگوي زحمات و تلاش هاي اعضاي شوراهاي حل اختلاف نيست.
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه خاطر نشان کرد: آموزش در شوراهاي حلاختلاف بايد جدي گرفته شود و در هر شهرستان بايد هر ماه يکبار اعضاي تمامي شوراي حل اختلاف ضمن برگزاري نشستي مباحث علمي و فني را مطرح و پاسخگوي سوالات متعدد باشند.
وي با بيان اينکه قضات و شوراهاي حل اختلاف بايد مقيد به قانون باشند، گفت: قضات نبايد بدون دليل پرونده ها را به شوراي حل اختلاف بفرستند و اعضاي شوراهاي حلاختلاف نيز در صورتي که صلاحيت ورود به برخي مسائل را ندارند نبايد اين کار راانجام دهند.
حجت الاسلام احمدي ميانجي انتظار عمل به قانون از سوي ديگران را درشرايطي که ما مقيد به قانون نباشيم، يک خطاي بزرگ دانست و تاکيد کرد: در پيشگيري ازوقوع جرم تا متصدي امر پيشقدم در اجرا نباشد نبايد از ديگران در اين زمينه توقع داشته باشد.
وي به صدور کارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف در اوايل نيمه دوم سالجاري اشاره کرد و افزود: استخدام برخي دبيران شوراهاي حل اختلاف و بيمه کردن تمامي اعضا در کشور در دستور کار قرار دارد و پيگيري خواهد شد.
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه همچنين از راه اندازي سايت شوراي حل اختلاف کشور به عنوان مرجعي مناسب براي اقدامات تحقيقي و پژوهشي خبر داد.
|