رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که پیرامون مسایل و موضوعات معادن استان برگزار گردید، با اشاره به اینکه معادن مطابق قانون جزو انفال محسوب می شوند، گفت: دولت باید نسبت به حفظ و حراست از انفال با استفاده از مکانیزمهای لازم اهتمام نماید.
حجت الاسلام" علی توکلی" افزود: دولت حسب سیاستها و برنامه های کلان اقتصادی مجوز بهره برداری و استخراج معادن را به افراد یا شرکتها واگذار می نماید و این امر نافی نظارت و مواظبت از سرمایه های ملی نیست.
وی گفت: واگذاری به بخش خصوصی نباید به نحوی باشد که دولت از حق و حقوق خود محروم شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مقوله پرداخت مالیات و بهره مالکانه در حوزه معدن از یکدیگر جداست ، تأکید کرد: مالیات به درآمدهای افراد یا شرکتهای بهره بردار از معادن تعلق می گیرد و در صورتی که بهره مالکانه وجهی است که جدای از مالیات باید در قبال برداشت معادن به دولت پرداخت شود.
وی با ابراز تأسف از این که این حق توسط بخش خصوصی و دولت به عنوان ذینفع مورد توجه کافی قرار نمی گیرد، گفت: راهکار تحقق کامل این رویه قانونی باید توسط بخشهای نظارتی اتخاذ شود.
وی واگذاری حق بهره برداری از معادن را نیز یک امر بسیار حساس و مهم توصیف کرد و گفت :متأسفانه در بعضی از واگذاریها انجام و رعایت بعضی از فرآیندهای واگذاری مورد غفلت واقع می شود.
وی دفاع از حقوق بیت المال و ثروتهای ملی را یکی از وظائف قوه قضائیه برشمرد که اجرای آن به شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها محول شده و در ایــــن راستا برنامه ها، اقدامات و نتایج خوبی حاصل گردیده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان تأکید کرد: این شـورا به دنبال متهم کردن یا مچ گیری از بخش دولتی یا خصوصی نیست، اما با سوء استفاده ها و تخلفات احتمالی با جدیّت برخورد می کند.
در این جلسه پیرامون مسایل و مشکلات معادن و گزارشاتی که در این باره به شورا واصل شده بود، بحث و گفتگو شد.