پس از دوره سلطنت ناصری وآغازحکومت مظفّرالدین شاه قاجار،گروهها وشخصیتهای تحصیل کرده ومنوّر الفکر وهمچنین علماء بیش از پیش به استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی توجه داشته و برپایه آگاهیهای فرهنگی و سیاسی جدید خود ، خواسته ها و مطالبات جديدی را از حکومت خواستار شدند که یکی از این موارد تشکیل عدالتخانه دولتی بود.
حوادث و وقایع سیاسی واجتماعی بوجود آمده در کشور و سطح بین المللی موجب گردید تا آزادیخواهان و علمای بزرگ تهران پس از تحصّن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی خواسته های خود را در هشت بند ، که یکی از مهمترین آنها ایجاد عدالتخانه دولتی و اجرای قوانین اسلامی بود به عرض مظفّرالدّین شاه برسانند .
در این زمان شاه قاجار با تاسیس عدالتخانه دولتی موافقت و طی فرمانی دستور تأسیس آن را به صدر اعظم وقت صادر نمود :
"جناب اشرف اتابک اعظم چنانکه مکرّر این نیّت خودمان را اظهار فرموده ایم ،ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع وآسایش رعیت از هر مقصود ومهمی واجبتر است….".
سرانجام در سال 1285 خورشیدی ، فرمان مشروطیت توسط مظفرالدّین شاه صادر و در همان سال دوره مجلس شورای ملی افتتاح و همین مجلس قانون اساسی مشروطیت ایران را در 51 ماده تصویب کرد.
پس از برقراری رژیم مشروطه در ایران ،8 وزارتخانه به مجلس شورای ملی معرفی گردید که یکی از آنها وزارت عدلیّه بود که از سازمانهای وابسته به آن ، اداره محاکمات داخلی ذکر شده است.این وزارتخانه ابتدا در تهران آغاز بکار کرد و به تدریج اداراتی با عناوین اداره عدلیّه یا دادگاه صلح در مراکز استانها از جمله کرمان تشکیل گردید .
بنابراین اداره مذکور از اولین ادارات دولتی است که در کرمان تشکیل گردیده است و تا هنگامیکه استانهای یزد ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از کرمان منتزع نشده بودند ، به امور قضایی این استانها در کرمان رسیدگی می گردید.
در سال 1304 شمسی ، مجلس شورای ملی ، انقراض سلطنت قاجار را اعلام و حکومت موقّتی را در حدود قانون اساسی به رضاخان پهلوی واگذار نمود و از این تاریخ به بعد تغییرات وتحولات چشمگیری در پهنه سیاسی و اجتماعی و اداری ایران حادث گردید .
بارزترین تحولات بنیادی درسیستم اداری و اجرایی تشکیلات قضایی ایران در زمان وزارت عدلیّه آقای علی اکبر داور صورت گرفت .
داور در 20 بهمن ماه 1305 خورشیدی یعنی دو روز پس از پذیرفتن وزارت عدلیّه ،کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل و یک هفته بعد ، در جلسه علنی مجلس شورا ، لایحه اختیارات خود را تقدیم مجلس کرد و با تصویب فوری آن ، مجاز گردید تا با استفاده از این اختیارات ، قوانین و تشکیلات قضایی ایران در تمام سطوح اصلاح نماید.
داور کار خود را آغاز و پس از چندی عدلیّه ولایات را تعطیل و عدلیّه جدید در اردیبهشت سال 1306 خورشیدی بطور ناقص آغاز بکار کرد.
پس ازاجرای اصلاحات جدید داور ، فرامین جدید قضات عدلیّه به آنان ابلاغ گردید و سیّد عبدالعظیم شهیدی ، با رتبه 9 قضایی رئیس استیناف کرمان منصوب شد.
داور،جهت تعیین قضات جدید بدینگونه عمل نمود :
عدّه ای از قضات سابق عدلیّه مانند آقای سیّد محمد فاطمی قمی را به خدمت گرفت .
افرادی چون آقای احمد متین دفتری را از وزارتخانه امور خارجه به وزارت عدلیه انتقال داد .
عدّه ای از نمایندگان مجلس از جمله میرزا شهاب کرمانی نیز دعوت بکار گردیدند.
از میان روحانیون ومدرسین حوزه علمیه نیز افرادی را دعوت به کار نمود.
در این دوران ، ریاست اداره عدلیّه کرمان به آقای سیّد محمد جواد حجّت واگذار گردید وبرخی او را نخستین رئیس دادگستری کرمان می دانند.
داور توانست نسبت به تکمیل کادر قضایی وتهیه و تصویب قوانین جدید تا حدود زیادی توفیق یابد و پس از چندی محکمه تجارت ، دادگاه عمومی قضات و دیوان جزای عمّال دولت را تأسیس و آماده به کار کند . قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر رسمی را در تمام کشور پیاده کرد به گونه ای که در سال 1308 خورشیدی یعنی پس از گذشت دو سال از آغاز اصلاحات ، عدلیّه داور جوابگوی احتیاجات قضایی کشور گردید.
دیوان عالی تمیز شامل سه شعبه ، محکمه انتظامی و پارکه دیوان عالی تمیز ، محاکم استیناف با پنج شعبه از جمله محکمه عالی جنایی ؛ پارکه استیناف ؛ دیوان عالی جزای عمال دولت ؛ پارکه دیوان عالی جزا ؛ محکمه ابتدایی ؛ دوایر استنطاق ؛ محکمه تجارت ؛ محاصر شرع ؛ امنای محاکم صلح محدود ؛ امنای محاکم صلح نواحی(کمیساریاهای پلیس ) ؛تشکیلات ولایات.
در حوزه تشکیلات ولایات ، افرادتشکیل دهنده حوزه استینافی کرمان به این شرح بودند:
میرزا عبدالله خان گرگانی رتبه 9 ؛ رئیس استيناف
محمّد علی وثوق رتبه 6 عضو
محمّدرضا خان تجدد رتبه 8 مدّعی العموم پارکه استیناف
مرتضی نهاوندی رتبه 6 رئیس بدایت
علی اصغر کاظمی رتبه 6 مستنطق
فتح الله وزیر زاده رتبه 6 مدعی العموم بدایت
در سال 1315 خورشیدی وپس از تصمیم دولت بر جایگزینی عناوین فارسی در سازمانها وادارات دولتی و ملّی اداره عدلیّه کرمان نیز به دادگستری و اسامی چون مدّعی العموم به دادستان تغییر نام یافت.
محل کار کارکنان دادگستری کرمان در بدو تأسیس ، در خانه کوچکی جنب خلوت نسترن و در حوالی محل فعلی آگاهی بودکه در سال 1310 خورشیدی دادگستری کرمان به محل فعلی واقع در چهارراه ارگ انتقال یافت.
از سایر تحولات ایجاد شده پس از اصلاحات داور در دادگستری کرمان ، میتوان به تحول در کادر اداری آن اشاره کرد . منجمله تعدادی از کارکنان اداری که دارای اطلاعاتی در زمینه امور قضایی بودند جهت آموزش و تکمیل دوره های مربوطه به تهران اعزام گردیده و پس از گذراندن کلاسهای مذکور ، در پستهای قضایی منصوب گردیدند که از آنجمله میتوان از آقایان قاسم حکمت و داوود ارشادی نام برد.
آقای محمّد حسین نظریان و آقای محمّد حسین خواجه نصیری از جمله اولین افرادی بودند که با اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه تهران ، در دادگستری مشغول بکار شدند.
اسامی رؤسای دادگستری کرمان از بدو تأسیس بدین شرح است :
از ابتدا تا قبل از انقلاب :
آقای سید محمد جواد حجّت ،آقای غیاثی ، آقای موسوی یزدی ،آقای سیّد عبدالکریم لواسانی ،آقای علی اکبر توکلی ،آقای حسین فروغ ،آقای سلیمان ضیاء ابراهیمی ، آقای مهدی کیان ،آقای دکتر ثقری ،آقای نائینی ،آقای سعادتمندی ،آقای فرهمند ، آقای فریور محسنی.
از بعد از انقلاب تا کنون :
آقای تیمور تاش ،آقای لقمان نشاط ، مرحوم حجّت الاسلام عیسی انجم شعاع ،حجّت الاسلام عباسعلی علیزاده ،حجّت الاسلام سیّد احمد مرتضوی ،آقای غلامحسین حیدری ،آقای دکتر احمد تویسرکانی وحجّت الاسلام علی توکلی .